فليس بجسم وما هو مركّب منها فجسم ( ش ، ق ، 307 ، 15 ) - الجواهر على جنس واحد وهي بأنفسها جواهر ، وهي متغايرة بأنفسها ومتّفقة بأنفسها ، وليست تختلف في الحقيقة ، والقائل بهذا هو " الجبّائي " ( ش ، ق ، 308 ، 9 ) - الجواهر أربعة أجناس متضادّة من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وهم " أصحاب الطبائع " ( ش ، ق ، 309 ، 1 ) - إنّ الجواهر متماثلة وذكر ( عبد الجبّار ) فيه وجهتين أحدهما أنّها متّفقة في التحيّز وذلك من أخصّ الصفات ، والاشتراك في مثل ذلك يوجب التماثل . والوجه الثاني هو القياس أحد المدركين من الجواهر بالآخر مع العلم بتغايرهما ، ولا وجه لوقوع اللبس إلّا التماثل ( ق ، ت 1 ، 198 ، 8 ) - إنّ الوجود إنّما يرجع إلى ذاته متى لم يحصل بالفاعل ، وذلك لا يتمّ إلّا في القديم ؛ لأنّ الجواهر لو وجب الوجود لها لم يخرجها ذلك من الحاجة في الوجود إلى موجد ، وكلّ صفة حصل الموصوف عليها بالفاعل أو لعلّة لم تقع بها الإبانة على وجه ( ق ، غ 11 ، 433 ، 8 ) - قد ثبت بالدليل أنّ الكون يجوز عليه البقاء ولا ينتفي عن المحلّ مع وجوده إلّا بضدّ ! لأنّه لا يحتاج في وجوده إلى أمر سوى محلّه ، فلا يصحّ مع وجود المحلّ أن ينتفي الكون إلّا ويخلفه كون غيره ، فكيف يقال : إنّ المحلّ ينتفي بانتفائه . فأمّا البقاء فقد بيّنا فيما تقدّم أنه لا دليل يقتضي ثبوته ، بل الدلالة قد دلّت على أنّ الجواهر تبقى ويستمرّ بها الوجود من غير معنى ( ق ، غ 11 ، 442 ، 9 ) - ذهب شيوخنا إلى أنّ الجواهر كلها جنس واحد . وذهب شيخنا أبو القاسم البلخي إلى أنّ الجواهر قد تكون مختلفة . كما أنّها قد تكون متماثلة ( ن ، م ، 29 ، 3 ) - الجواهر كل ذي لون . والأعراض هي الصفات القائمة بالجواهر من الحركة والسكون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وسائر الأعراض ( ب ، أ ، 33 ، 14 ) - اعلم أنّ الجواهر مدركة رؤية ولمسا ؛ وقد حكى عن الصالحيّ أنّه جعل المدرك هو اللون دونها : وبالضدّ من هذا قول من زعم أنّ المدرك هو القائم بنفسه ، فأخرج اللون عن كونه مرئيا على ما يقوله الكلابيّة ( أ ، ت ، 53 ، 3 ) - اعلم أنّ الجواهر جنس واحد لا اختلاف فيها . وقد ذهب أبو القاسم إلى أنّ فيها متماثلا ومختلفا ، ورجع بالتماثل إلى أنّه إنّما يثبت بالمعاني المتماثلة الموجودة في الجواهر . فإذا اتّفق الجوهر أنّ في ذلك ، فهما مثلان ورجع بالاختلاف إلى اختلاف هذه المعاني . فإذا اختلف الجوهران فيما يوجد فيهما من المعاني فهما مختلفان . وعندنا أنّه لا يقع التماثل ولا الاختلاف إلّا بصفات الذوات والمقتضى عنها ( أ ، ت ، 137 ، 10 ) - اعلم أنّ الجواهر مما تعدم ويرد عليها الفناء فتفنى ، وادّعاء الإجماع في ذلك ممكن ، ولم نجد الخلاف فيه إلّا ما شنع ابن الراوندي على الجاحظ ، فإنّه زعم أنّه لا يقول بفنائها ، ولو كان ذلك مذهبا له لذكره غيره عنه ( أ ، ت ، 208 ، 2 ) - إنّ الجواهر لا تسبق الحوادث ، وما لا يسبق الحادث حادث ( ج ، ش ، 40 ، 3 )